واقعى اگرچه ترك و فوت شده و لكن به واسطهء مصلحت سلوك اماره و تعبّد به آن تدارك و جبران مىشود ، پس بر چنين تركى فوت صادق نيست تا قضائش واجب باشد . و اگر قائل شويم به اينكه : قضاء واجب متفرّع بر مجرد ترك واجب است به فرض علم به ترك نماز ظهر و وجوب آن بر مكلّف پس در ( ما نحن فيه ) قضاء واجب است . مگر اينكه گفته شود : نهايت چيزى كه مىتوان در اين مقام ( يعنى : جبران مصلحت فائته واقعى به واسطهء مصلحت سلوكيه ) ملتزم شد آن مصلحتى است كه در زمان تعذر و مشقت جاهل به فرض تمكّن او از دستيابى به طريق علمى ، او را به جهت رعايت مصلحت و لو مصلحت تسهيل امر باشد در طريق عمل به طريق ظنى ( كه آسان‌تر است ) در توسعه قرار داده است . و آن ( حصول مصلحت و جابر بودنش نسبت به مصلحت فائتهء واقعى ) با صدق فوت تنافى ندارد ( يعنى : ترك با فوت از نظر معنا يكى هستند ) و لذا قضا در هر دو فرض واجب است . پس تمام اين مطلب : ( يعنى مجرّد تطبيق مؤدّاى اماره بر واقع و لزوم نقض آثار پس از كشف خلاف اماره ) و عدم اكتفا به اعمال انجام شده به اختيار ما در مبحث اجزاء است كه گفته‌ايم : امتثال امر ظاهرى با كشف خلاف مقتضى اجزاء نيست و اعادهء اعمال و قضاى آنها واجب است و اين بسى روشن است و اشكالى برآن وارد نيست . و امّا بنا بر رأى قائلين به اجزاء در اطاعت از امر ظاهرى كه قضاء و اعاده را لازم نداشته‌اند ، پس تفاوت ميان اين قول ( يعنى : قول به اقتضاء امر ظاهرى للاجزاء ) و رأى تصويب بسيار مشكل و فرقى به‌نظر نمىرسد . نظر شيخ و ديگران در اجزاء و عدم آن در احكام ظاهرى و ظاهر كلام شيخ ما مرحوم شهيد ثانى در كتاب تمهيد القواعد اين است كه : لازمهء قول به تخطئه ( يعنى : رأى فقها اماميه در مبحث اجزاء ) عدم اجزاء است . مىفرمايد : از فروع مسئلهء تصويب و تخطئه ، لزوم اعاده براى نمازى است كه به ظن قبله در فلان جهت خوانده شده و بعدا كشف خلاف گرديد ، بنا بر رأى مخطئه و عدم لزوم قضاء و اعاده است و بنا بر رأى مصوّبه . اگرچه در تمثيل شيخ ما در فرق ميان تصويب و تخطئه اختلاف‌نظر وجود دارد و ايشان بايد در احكام مثال مىآورد و نه در موضوعات .